مقالة جدلية حول أساس العدالة الاجتماعية

ابو محمد المعتصم
الصفحة الرئيسية


السؤال:

هل تعتقد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي مراعاة الفروقات الفردية؟

مقالة جدلية حول أساس العدالة الاجتماعية

 

الطريقة جدلية

طرح المشكلة:

مدخل مناسب للموضوع

مسار: العناد الفكري بين أنصار المساواة وأنصار التفاوت.

السؤال: فهل من العدالة أن تنظر القوانين الوضعية إلى الناس بعين التفاوت؟

سلامة اللغة صحة المادة المعرفية.


محاولة حل المشكلة:




عرض القضية: 

من العدالة أن تنظر العدالة إلى الناس بعين التفاوت، (الرأسماليون فلاسفة اليونان العلماء الوضعيين .....).

المسلمة: الطبيعة اوجدت الناس متفاوتين فيما بينهم ومن واجب العدالة مراعاة هذا التفاوت.

ليس من العدالة أن ننزع من الغني لنمنح الفقير، بل لابد من تمكين الأغنياء لتنمية ممتلكاتهم ومن ثمة المصلحة العامة.

المجتمعات التي تهتم بذوي المواهب والقدرات الخاصة وتساعد دائرة الفروقات بينهم، وحدها من يستطيع أن ينشأ رجالا عظماء.

يختلف الناس في القدرة على رد الواجب لذا لا بد من منح الناس حسب استحقاقهم.

"تنشأ الخصومات عندما نمنح أشخاص متساويين حصص غير متساوية، أو عندما نمنح أفراد متساوين حصص غير متساوية" كما يقول افلاطون

الأمثلة الواقعية في مجال التربية تهتم الدول بالتلاميذ المتفوقين في بعض الجوانب العلمية والعقلية فتوجهم إلى الدراسة بثانويات خاصة * ثانوية الرياضة، ثانوية الرياضيات ...*

 

نقد القضية:

لا يمكن انكار الفوارق الفردية بين الناس.

لكن هذه الفوارق الطبيعة لا يجب أن تتخذ وسيلة للتفرقة والاستغلال والتمييز فيما بينهم.

بعض الفوارق المعتمدة في العدالة ليست طبيعية وإنما وضعية حكام محكومين، كادحين ملاك ارستقراطيين نبلاء عامة وضعاء....

عرض نقيض القضية:



تحقيق العدالة الاجتماعية لا يجب أن يراعي الفروقات الفردية ( فلاسفة القانون الطبيعي الاشتراكيين فلاسفة التنوير )

المسلمة: الناس سواسية كأسنان المشط. والفروقات من وضع المجتمعات.

تحقيق العدالة الاجتماعية معناه محو الفوارق والطبقية الاجتماعية والتخلص من كل صور التمييز الاقتصادي من خلال اتاحة مبدأ تكافؤ الفرص وإقرار الملكية الجماعية.

كان الناس متساوون فيما بينهم في حالة الطبيعة ومن واجب القوانين الوضعية المرتبطة بالمجتمع المدني احترام هذه المساواة.

تدعو الفلسفات التنويرية إلى إزالة كل أنواع الفوارق بين الناس سواء كانت اجتماعية سادة عبيد، أو سياسية حكام محكومين، أو دينية رجال دين وعامة الناس.


 

نقد نقيض القضية:

بالفعل واقع المجتمعات يؤكد أن الكثير من الفروقات مصطنعة، لكن إلى جانب ذلك فهناك فروقات طبيعية.

المساواة المطلقة بين الناس أمر غير ممكن، فهم لا يملكون نفس القدرة على رد الواجب.

المساواة المطلقة بين الناس تؤدي إلى قتل روح المبادرة الفردية والقضاء على التنافس المبدع الخلاق بين الناس.

 

التركيب:

العدالة لا تتأسس على المساواة المطلقة ولا التفاوت المطلق.
بعض مجالات العدالة الاجتماعية وأكثرها صلة بحياة الناس تقوم على الجدارة والكفاءة أي على قدرة الأفراد لرد الواجب.

موقف زكي نجيب محمود لكل مجال المبدأ المناسب له، القانون المساواة، الواجبات الجدارة والتفاوت والاستحقاق، الحاجيات إعطاء كل ذي حق حقه.




 

حل المشكلة

يبدو لي أن تحقيق العدالة الاجتماعية ممكن في ظل مراعاة الفروقات الفرية الطبيعية بين الناس فقط، دون الفروقات المصطنعة.
google-playkhamsatmostaqltradent